استيراد وتصدير البضائع
استيراد البضائع
- ما هو استيراد البضائع؟
- تحديد مكان التوريد للاستيراد بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة
- معاملة ضريبة القيمة المضافة لبضائع المستوردة
- دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- تحديد قيمة البضائع المستوردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
- تحديد قيمة البضائع المعاد استيرادها بعد تصدير مؤقت
- التعديلات في قيمة البضائع المستوردة
- دفع ضريبة الاستيراد
- الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عن شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة
- المستوردون المسجلون تحت ضريبة القيمة المضافة
- تأجيل استيراد ضريبة القيمة المضافة للمستوردين الخاضعين للضريبة من البحرين
- استرداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات المدفوعة
تصدير البضائع
- ما هو تصدير البضائع؟
- شروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الصادرات
- حساب الإطار الزمني لمدة تسعين يومًا بناءً على تاريخ التوريد
- بيع البضائع في مطار أو ميناء بحري في البحرين
- المستندات المطلوبة لإثبات تصدير البضائع
- معاملات أخرى في التصدير تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر
ما هو استيراد البضائع؟
يتم استيراد البضائع عندما تدخل البضائع البحرين من مكان خارج إقليمها. ولكي تعتبر هذه البضائع مستوردة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة ، يجب تخليصها من خلال الجمارك وعدم وضعها تحت نظام تعليق الرسوم الجمركية.
لا يتطلب استيراد البضائع معاملة بين طرفين أو مدفوعات. على سبيل المثال ، لنفترض أن شركة بلجيكية لها فرع في البحرين تقوم بنقل البضائع من المكتب الرئيسي إلى فرعها في البحرين. في هذه الحالة ، لا يوجد توريد فعلي للبضائع التي تتم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك ، فإن وصول البضائع إلى البحرين يعتبر استيرادًا لأن البضائع تأتي من مكان خارج البحرين
تحديد قيمة البضائع المستوردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
يعد مكان توريد البضائع المستوردة هو نقطة الدخول الأولى في إقليم الدول المنفذة. على سبيل المثال ، إذا تم استيراد البضائع من الهند إلى البحرين ، فسيكون مكان التوريد هو البحرين. يقع هذا الاستيراد ضمن اختصاص ضريبة القيمة المضافة في البحرين
إذا تم وضع البضائع بموجب نظام تعليق الرسوم الجمركية ، فإن مكان التوريد لهذه البضائع هو الدولة المنفذة حيث يتم إطلاق البضائع للاستيراد. على سبيل المثال ، افترض أن بعض البضائع يتم شحنها من المملكة المتحدة إلى البحرين. عند الوصول ، يتم وضع هذه البضائع تحت نظام العبور الجمركي الذي سيتم نقله إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيتم إطلاقها من نظام التعليق وتخليصها من الجمارك. لا يقع هذا الاستيراد تحت سلطة ضريبة القيمة المضافة في البحرين ، حيث يتم وضع البضائع تحت نظام تعليق الرسوم الجمركية عند الوصول. لن يتم تحرير هذه البضائع من نظام تعليق الرسوم الجمركية إلا بعد مغادرة البحرين
ضريبة القيمة المضافة معاملة للبضائع المستوردة
تخضع السلع التي يتم استيرادها إلى البحرين إلى معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي البالغ الخمسة في المائة، ما لم يتم إعفائها منها على وجه التحديد.
في الحالات التي تكون فيها البضائع معفاة من الرسوم الجمركية ، لا يزال يتعين عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بالسعر القياسي ما لم تندرج المعاملة تحت أحد الإعفاءات التالية:
-
عندما يتم توفير السلع ذات التصنيف الصفري أو البضائع المعفاة مثل المواد الغذائية الأساسية ، المعادن النفيسة المباعة للاستثمار واللؤلؤ والأحجار الكريمة والأدوية الموصوفة والمعدات الطبية يتم توفيرها محليًا في البحرين
-
عندما يتم استيراد البضائع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يجب أن يكون لدى المستورد المستندات ذات الصلة وفقًا لشروط وضوابط قانون الجمارك.
-
عندما تكون البضائع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية تحت إحدى هذه الفئات:
-
الإعفاء الدبلوماسي
-
الإعفاء العسكري
-
بضائع مرتجعة
-
أمتعة وأجهزة منزلية مملوكة لمواطنين بحرينيين يقيمون بالخارج أو أجانب ينتقلون للإقامة في البحرين لأول مرة
-
ممتلكات شخصية وهدايا يحضرها المسافر
-
دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
الشخص الذي يقرر أنه مستورد للبضائع لأغراض جمركية يكون مسؤولاً عن دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد.
الرسوم الجمركية وضريبة الاستيراد هي مستحقة في نفس اليوم ويجب أن يدفعها المستورد. الرسوم الجمركية مستحقة في البحرين في السيناريوهات التالية:
-
عند وصول البضائع واستيرادها في البحرين ؛
-
أوعندما يتم تحرير البضائع من نظام تعليق الرسوم الجمركية واستيرادها في البحرين
تحديد قيمة البضائع المستوردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
قيمة البضائع المستوردة هي القيمة الجمركية على النحو المحدد بموجب قانون الجمارك. يجب تضمين القيم التالية في القيمة الجمركية لتحديد قيمة البضائع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة:
-
الرسوم الجمركية
-
الضريبة
-
التكاليف المتعلقة باستيراد البضائع مثل رسوم النقل أو مصاريف العمولة أو الرسوم المماثلة الأخرى المتكبدة حتى وصول البضاعة إلى أراضي الدول المنفذة
-
الرسوم الإضافية المتعلقة بالتأمين أو التخزين أو التعبئة أو المراقبة حتى تصل البضائع إلى أراضي الدول المنفذة
تحديد قيمة البضائع المعاد استيرادها بعد تصدير مؤقت
في الحالات التي يتم فيها تصدير البضائع مؤقتًا خارج إقليم الدول المنفذة لإصلاحها ، أو إكمال التصنيع ، أو خدمات أخرى مماثلة ، ثم إعادة استيرادها ، فستكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة على القيمة المضافة للسلع أثناء تصديرها.
على سبيل المثال ، يتم تصدير الجهاز مؤقتًا من البحرين إلى أوروبا للإصلاح. بمجرد إصلاحه ، يتم إعادة استيراده إلى البحرين. ستكون قيمة ضريبة القيمة المضافة على الواردات هي القيمة المضافة إلى الجهاز أثناء تواجده في أوروبا ، وفقًا لقانون الجمارك. هنا ، عند إعادة استيراد الماكينة مرة أخرى ، سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة فقط إذا كانت تفي بجميع شروط الإعفاء الجمركي للبضائع المعادة.
التعديلات في قيمة البضائع المستوردة
إذا قدم المورد خصمًا بعد استيراد البضائع ، فلن يؤثر الخصم على قيمة البضاعة أو على التزام ضريبة القيمة المضافة ما لم يتم ضبط القيمة الجمركية لهذه البضائع بسبب هذا الخصم. إذا لم تكن هناك تعديلات على القيمة الجمركية ، فلن يكون هناك أي تغيير في التزام ضريبة القيمة المضافة للمستورد. في هذه الحالة ، لا يحتاج المستورد إلى إجراء أي تعديلات على الإقرارات الضريبية الخاصة به لإظهار الخصم
إذا وجد المستورد أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستوردة المستحقة غير صحيح (على سبيل المثال ، بسبب خطأ في التصنيف أو في القيمة) ، فعليه إبلاغ دائرة الجمارك البحرينية قبل دفع ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
في بعض الحالات ، قد يحتاج المستورد إلى إجراء تعديل على البيان الجمركي حتى بعد تخليص البضائع. إذا أدى أي تعديل إلى فرض رسوم جمركية إضافية أو ضريبة القيمة المضافة المستحقة ، تتم معالجة التعديل من خلال طلب السداد الصادر عن شؤون جمارك البحرين ، ويتم جمع أي مبالغ إضافية من المستورد.
إذا أدى أي تعديل إلى دفع مبالغ زائدة من الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة ، فسوف تقوم شؤون الجمارك البحرينية بتعديل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة. سيتمكن المستورد من المطالبة بضريبة القيمة المضافة للاستيراد الزائد كضريبة المدخلات في إقراراته وليس كالاستيراد.
دفع ضريبة الاستيراد
كقاعدة عامة ، يجب على المستورد دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على البضائع عند نقطة الاستيراد إلى شئون جمارك البحرين ، قبل إطلاق البضائع. ستكون إجراءات دفع ضريبة القيمة المضافة هي نفس إجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة المكوس.
الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عن شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة
يجب على الوكيل المسجل من ضريبة القيمة المضافة من البحرين والذي يستورد البضائع نيابة عن شخص غير مسجل لضريبة القيمة المضافة في البحرين أن يدفع ضريبة القيمة المضافة على الواردات قبل تحرير البضائع. لن يتمكن الوكيل من استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الواردات من خلال الإقرارات الضريبية. بدلاً من ذلك ، يجب على الوكيل الحصول على مبلغ ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الذي يسدده موكله.
المستوردون المسجلون لضريبة القيمة المضافة
يجب على أي شخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة في البحرين والذي يستورد البضائع لأغراض تجارية استخدام رقم السجل التجاري - سي آر- ورقم حساب ضريبة القيمة المضافة.
إذا كان الشخص الخاضع للضريبة يستأجر وكيل تخليص للمساعدة في عملية التخليص الجمركي ، فيجب على الوكيل تعبئة وتقديم المستندات الجمركية باستخدام رقم السجل التجاري للعميل ورقم حساب ضريبة القيمة المضافة.
إذا كان الشخص الخاضع للضريبة يستخدم رقم حساب ضريبة القيمة المضافة لشخص آخر خاضع للضريبة لاستيراد البضائع ، فلن يتمكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الواردات. لن يتمكن أيضًا الشخص الذي تم استخدام رقم حساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة به للاستيراد من استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة ، نظرًا لأن البضائع لم يتم استيرادها لأعمالهم
تأجيل ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد للمستوردين الخاضعين للضريبة من البحرين
يمكن دفع ضريبة القيمة المضافة على الواردات أثناء تقديم الإقرار الضريبي للفترة التي حدثت خلالها عملية الاستيراد ، شريطة أن يقدم المستورد الخاضع للضريبة نموذجًا مقدمًا من الجهاز الوطني للإيرادات.
للحصول على إذن للقيام بذلك ، يجب على المستورد تلبية الشروط التالية:
-
يجب أن يكون المستورد مسجلاً لضريبة القيمة المضافة في البحرين.
-
يجب على المستورد الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالواردات وإرسالها حتى تتمكن الجهاز الوطني للإيرادات من التحقق من صحة التفاصيل.
-
يجب أن يمتثل المستورد لأية طلبات متعلقة بالاستيراد تقوم بها الجهاز الوطني للإيرادات.
-
يجب على المستورد إعلان ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الإقرار الضريبي الخاص به خلال الفترة الضريبية التي تم خلالها استيراد البضائع.
يتمتع الجهاز الوطني للإيرادات بسلطة تقرير ما إذا كان الشخص الخاضع للضريبة يمكنه تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة للاستيراد.
إذا حصل المستورد على تصريح بتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ، فسيتم الإبلاغ عن رقم حساب ضريبة القيمة المضافة الخاص به إلى شؤون الجمارك البحرينية وسيتم إصدار بضائعهم دون جمع ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
يجب أن يذكر المستورد ضريبة الاستيراد المستحقة في الإقرار الضريبي. سيكونون مؤهلين للمطالبة بأن استيراد ضريبة القيمة المضافة يتم دفعها كضريبة المدخلات ، بناءً على قواعد استرداد ضريبة الدخل العادية.
استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الواردات
يمكن لأي شخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة في البحرين أن يطالب بضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند الاستيراد كضريبة المدخلات بشرط أن يتم استخدام البضاعة للقيام بالتوريدات خاضعة للضريبة ويسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على هذه البضائع. لن يتمكن المستورد من المطالبة باستيراد ضريبة القيمة المضافة إذا قام بإدخال رقم ضريبة القيمة المضافة غير صحيح.
يجب على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بسجلات لجميع الوثائق الجمركية الصادرة عن شؤون جمارك البحرين. تعمل هذه المستندات كدليل على أن البضائع قد تم استيرادها إلى البحرين وتم دفع ضريبة القيمة المضافة ، وسيساعد ذلك المستورد على استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوع في الإقرار الضريبي.
إذا تم تأجيل دفع ضريبة الاستيراد ، يمكن للشخص الخاضع للضريبة الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة كضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في نفس الإقرار الضريبي الذي يتم فيه دفع ضريبة القيمة المضافة. يجب استيفاء جميع شروط الاسترداد في وقت تقديم الإقرار الضريبي ، ويجب إصدار المستندات الجمركية الداعمة لتأجيل الدفع.
ما هو تصدير البضائع؟
تصدير البضائع هو توريد البضائع من البحرين إلى أي مكان خارج الدول المنفذة.
لكي يقع تصدير البضائع في نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة ، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
-
يجب أن يكون هناك بيع فعلي للبضائع بين شخصين ، مع تبادل نقدي أو من نوعه.
-
يجب شحن البضائع من مكان في البحرين إلى مكان خارج أراضي الدول المنفذة.
لا تندرج توريدات البضائع التي يتم شحنها من مكان خارج البحرين إلى مكان آخر خارج البحرين في نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة.
شروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الصادرات
تخضع صادرات البضائع من البحرين إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر في المائة. يتيح ذلك للشركات في البحرين أن تظل قادرة على المنافسة ، لأن:
-
لن تتأثر أسعار البيع بضريبة القيمة المضافة لأنها صفر في المائة.
-
ستكون الشركات قادرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المصاريف المتعلقة بالبضائع المصدرة.
لكي يتأهل المورد للبضائع كتصدير ويخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر ، يجب استيفاء الشروط التالية:
-
يجب شحن البضائع المباعة من مكان في البحرين إلى مكان خارج الدول المنفذة خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد.
-
يجب عدم تغيير البضاعة أو استخدامها أو بيعها لطرف ثالث قبل مغادرتها البحرين.
-
يجب أن يحتفظ المورد بالوثائق التجارية والرسمية التي تعمل كدليل على الشحن.
يمكن أن تخضع كل من الصادرات المباشرة وغير المباشرة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر. بمعنى آخر ، يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن شحن البضائع إلى مكان خارج الدول المنفذة هو المورد أو المشتري أو الطرف الثالث الذي يتصرف نيابة عن المورد أو المشتري.
سيتم اعتبار البضائع مشحونة إلى مكان خارج أراضي الدول المنفذة في يوم مغادرتهم أراضي البحرين.
يجب على المورد التحقق مما إذا كان قد تم استيفاء جميع الشروط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الصفرية.
يمكن للمورد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 0٪ في وقت التوريد متى ما شاء، شريطة أن يحصل على مستندات التصدير الداعمة في غضون 90 يومًا من تاريخ توريد البضائع. إذا لم يحصل على المستندات ضمن هذا الإطار الزمني ، فيجب عليه أن يقوم بتعديل معاملة ضريبة القيمة المضافة ، وأن يتعامل مع التوريد كتوريد محلي لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، ويصدر فاتورة ضريبية جديدة لإثبات أن هذا هو توريد محلي. اعتمادًا على معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق على البضائع ، قد يتعين على المورد تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي بنسبة الخمسة في المائة.
إذا قام مشتر البضائع (أو طرف ثالث يتصرف نيابة عنهم) بتنظيم شحن البضائع ، فيجب على المورد الحصول على جميع المستندات اللازمة من المشتري لإثبات أن:
-
تم شحن البضاعة بواسطة المشتري أو طرف ثالث يتصرف نيابة عنهم إلى إقليم خارج الدول المنفذة خلال الإطار الزمني المحدد بـتسعين يومًا ،
-
لم يتم تغيير البضاعة أو استخدامها أو بيعها من قبل المشتري قبل شحنها.
إذا كانت المستندات التي قدمها المشتري غير مرضية ، يجب على المورد التعامل مع توريد السلع كمورد محلي للبضائع. في هذه الحالة ، يتعين على المورد إصدار فاتورة ضريبية صالحة لتصديره سلعه قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التوريد.
حساب الإطار الزمني لمدة تسعين يومًا بناءً على تاريخ التوريدد
لكي يكون تصدير البضائع مؤهلاً للحصول على ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر في المائة ، يجب شحن البضائع من البحرين إلى مكان خارج الدول المنفذة خلال تسعين يومًا من تاريخ توريدها.
من أجل حساب الإطار الزمني لمدة تسعين يومًا ، سيكون تاريخ التوريد إما:
-
التاريخ الذي يبدأ فيه نقل البضائع ، إذا كان النقل تحت إشراف المورد ، أو
-
التاريخ الذي يتم فيه وضع البضائع تحت تصرف المشتري ، إذا كان النقل لا يخضع لإشراف المورد
بيع البضائع في مناطق المغادرة والوصول لمطار أو ميناء بحري في البحرين
تخضع جميع البضائع المباعة في المتاجر الواقعة في مناطق المغادرة للمطارات والموانئ في البحرين لضريبة القيمة المضافة ذات المعدل صفر في البحرين ، شريطة استيفاء الشروط التالية:
-
تُباع البضائع في منطقة المغادرة ، بعد عمليات الفحص الجمركي والأمني لمطار أو ميناء بحري ، للراكب الذي من المقرر أن يغادر البحرين.
-
البضائع ليست مخصصة للاستهلاك الفوري أو لاستخدامها أثناء تواجدك في منطقة المغادرة. هؤلاء المسافرون الذين اشتروا البضائع يعتزمون مغادرة البحرين إلى مكان خارج أراضي الدول المنفذة.
-
تلقى المورد أدلة على أن الراكب يعتزم مغادرة البحرين إلى مكان خارج أراضي الدول المنفذة.
تنطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر فقط على بيع البضائع التي لا يُراد استهلاكها فور الشراء. المواد الغذائية أو المشروبات التي يُراد استهلاكها على الفور (سواء تم شراؤها من آلة بيع أو مطعم أو صالة) ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر القياسي ، ما لم يتم إعفاؤها على وجه التحديد أو أنها مشمولة بنظام معدل صفر محدد.
تخضع البضائع المباعة في المتاجر الواقعة في مناطق الوصول إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر القياسي ، إلا إذا كانت مغطاة بنظام معدل صفر محدد أو إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
المستندات المطلوبة لإثبات تصدير البضائع
من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر في المائة ، يجب أن يكون لدى المورد مستندات تصدير سارية لإثبات أن البضائع قد غادرت إقليم البحرين إلى مكان خارج الدول المنفذة خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد.
الوثائق المطلوبة هي:
-
الوثائق الصادرة عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لتأكيد التصدير. يجب أن يكون ذلك باسم المورد أو المشتري أو جهة خارجية تعمل نيابة عنهم.
-
المستند التجاري الذي يحدد المورد والعميل ومكان تسليم البضائع.
-
مستندات النقل التي تؤكد تسليم البضائع خارج أراضي الدول المنفذة ، مثل سند الشحن ، فاتورة مجرى الهواء ، أو شهادة شحن
-
بالنسبة للبضائع المباعة في منطقة المغادرة بمطار أو ميناء بحري ، يجب تقديم تفاصيل بطاقة الصعود إلى المشتري ، مثل الاسم ورقم الرحلة والاتجاه ، مما يثبت أن الفرد يسافر إلى مكان خارج إقليم الدول المنفذة.
بالإضافة إلى ذلك ، في الحالات التي يتم فيها تنظيم الشحنة من قبل المشتري ، قد تطلب الجهاز الوطني للإيرادات دليلًا على أن البضائع لم يتم تغييرها أو استخدامها كليًا أو جزئيًا أو تم توفيرها إلى أي طرف ثالث بين تاريخ توريدها وشحنها.
المعاملات الأخرى في التصدير تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر
تندرج المعاملات التالية أيضًا تحت تصنيف ضريبة القيمة المضافة الصفرية.
-
توريد البضائع إلى نظام تعليق الرسوم الجمركية. في هذه الحالة ، يجب نقل البضائع إلى النظام في غضون تسعين يومًا من تاريخ العرض وتلبية جميع الشروط المطلوبة لتطبيق النظام. على سبيل المثال ، توريد البضائع المنقولة من السوق المحلية إلى مستودع جمركي.
-
توريد البضائع ضمن نظام تعليق الرسوم الجمركية. في هذه الحالة ، يتم استيفاء شروط نظام التعليق الجمركي. على سبيل المثال ، توريد السلع داخل مستودع الجمارك.
-
إعادة تصدير البضائع المستوردة مؤقتًا إلى البحرين لإصلاحها وتحويلها واستعادتها ومعالجتها. ينطبق معدل الصفر على أنشطة الإصلاح والتحويل والاستعادة ، ولوازم التجهيز ، وأي سلع أصبحت جزءًا من البضائع الأصلية ، وأي سلع أصبحت غير صالحة للاستعمال أو لا قيمة لها نتيجة لاستخدامها في الإصلاح أو الاستعادة ، التحويل ، أو المعالجة. يجب توفير هذه البضائع من قبل مورد خدمات الترميم. يجب استيفاء شروط الاستيراد المؤقت بموجب قانون الجمارك ، ويجب على المورد الاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإعادة تصدير البضائع المستوردة المؤقتة